Un cadre demande la nationalité israélienne !

Un cadre indépendant d’une direction de la Fonction publique de la wilaya de M’sila a adressé une lettre insolite au ministre des Affaires étrangères. En effet, il lui demande de « l’autoriser à acquérir la nationalité israélienne !»« Il semble, Monsieur le ministre, que mon existence en tant qu’Algérien n’est pas souhaitée par les autorités sécuritaires, judiciaires et administratives », écrit-il. Partant de ce constat, il lui fait cette drôle de demande. Il lui donne même un délai de réponse de 30 jours de la demande effectuée le 22 octobre 2007 et en cas d’absence de réponse, « je la considère comme une acceptation tacite et j’entamerai les démarches nécessaires ».

EL WATAN 23 OCTOBRE 2007

http://www.elwatan.com/On-vous-le-dit,78830

Avis aux alternautes

Si je ne reapparait pasdans mon blog...qu'on m' embarqué en prison

suite au telegramme du 02/12/2010 transmis aux autorites superieures du pays dans lequel,il a été mis en relief les intimidations dont je ne cesse de faire l'objet,je suis convoqué par la police pour audition,et je compte me presenter le 05 janvier 2011.
Si dans le cas où je ne reapparait pas dans mon blog cela voudrait dire qu'on m' embarqué en prison.

* copie du télégrammeque j'ai envoyéeaux autorites superieures du pays

on m'a informé le 1er décembre2010que mon dossier d'expert judiciaire en fiscalité a été rejeté suite au rapport des services de la sureté.

Cependant, les autorités locales savent que mon dossier au niveau de la sureté est propre ainsi que mon casier judiciaire vierge, je ne me suis ni empétré ni condamné pour une quelconque affaire.
Il s'agit,en fait, encore une fois de camouflage dernière ce rapport négatif de la part des services de la sureté et autres institutions
C'est encore une autre tentative d'attaque à mon encoutre émanent des cadres célèbres dans la wilaya de M'sila qui a commis et usage de faux

C'est par ce que j'ai poursuivi ce faussaire dans le cadre de mes fonctions en tant que receveur des impôts de M'sila, que je suis devenu un homme qui dérange.

Et cela, avant que je ne présente ma démission motivée par les multiples pressions subies et l'oppression directe c'était la solution pour sauvegarder ma dignité et mon honneur familiale.

Toute la pression endurée m'a conduite à déduire que je n'avais pas de place en Algérie...et par là même à demander la nationalité Israélienne, en date du 23/10/2007
dans le quotidien algérien " EL WATAN ".

Et pour cause, j'ai été suite à cela, emprisonné durant 3 mois.
Puis on m'a libéré étant innocent totalement.
Cependant, il est temps de me mettre à la recherche d'une autre patrie pour moi et ma famille, avant que je ne sois éliminé physiquement.
Tout siplement ....
Vous trouverez de plus amples éclaircissements dans mon blog. : http/hogra.centerblog.net

Amroune Layachi, ex-cadre à la direction des impôts de la wilaya de M’sila

BP N 2184 RP

M'SILA 28000 ALGERIE

tel:071.49.29.66.

035.54.80.97

Que suis-je en tant qu'humain ?

j'ai été incarcéré le 28/10/2007 pour les motifssuivants :

1. divulgation de secret professionnel,
2. usurpation de nom,«dérangement » des autorités,
3. complicité de fonctionnaireet
4. correspondance inopportune

et non pas pour ma demande de la nationalité israélienne.

Que suis-je donc ?

Je suis tout simplement un mordu d'histoire

Je suis tout simplement un algerien

Amroune Layachi

Ironie du sort ...

AMROUNE Layachi

on m'a informé le 1er décembre 2010 que mon dossier d'expert judiciaire en fiscalité a été rejeté suite au rapport des services de la sureté.
Cependant, les autorités locales savent que mon dossier au niveau de la sureté est propre ainsi que mon casier judiciaire vierge, je ne me suis ni empétré ni condamné pour une quelconque affaire.
Il s'agit,en fait, encore une fois de camouflage dernière ce rapport négatif de la part des services de la sureté et autres institutions
C'est encore une autre tentative d'attaque à mon encoutre émanent des cadres célèbres dans la wilaya de M'sila qui a commis et usage de faux
C'est par ce que j'ai poursuivi ce faussaire dans le cadre de mes fonctions en tant que receveur des impôts de M'sila, que je suis devenu un homme qui dérange.
Et cela, avant que je ne présente ma démission motivée par les multiples pressions subies et l'oppression directe c'était la solution pour sauvegarder ma dignité et mon honneur familiale.
Toute la pression endurée m'a conduite à déduire que je n'avais pas de place en Algérie...et par là même à demander la nationalité Israélienne, en date du 23/10/2007
dans le quotidien algérien " EL WATAN ".
Et pour cause, j'ai été suite à cela, emprisonné durant 3 mois.
Puis on m'a libéré étant innocent totalement.
Cependant, il est temps de me mettre à la recherche d'une autre patrie pour moi et ma famille, avant que je ne sois éliminé physiquement.
Tout siplement ....
Vous trouverez de plus amples éclaircissements dans mon blog : http/hogra.centerblog.net

الموضوع: الشكــــــــــــــــــــــــــــــــوى للّه

المرجع : رسالة رئيس الجمهورية الرسمية

الديوان رقم 24 26 رج /د/م ع ع م . المؤرخة في : 05/06/28

ملفـــات و طلـــبات رسمية موجهــــــة لرئيس الدولـــــــــــــــة

لفتــــــــح تحقيق امني قضائي و إداري بـــــــــدون إجابــــــــــة .

تبعا لرسالتكم الجوابية في المرجع أعلاه أعلمكم

وللأسف الشديد انني لم أتسـول منكم الخبز و الدقيق (إعادة الإدماج )

بل طلبت من خلال الملفات و الرسائل الرسمية الموثقة فتح تحقيق أمني

قضائي , و إداري حول :

1)– إطار إسمه العياشي عمرون بقطاع الضرائب بولاية المسيلة مكّن

الخزينة العمومية من تحصيل 150مليار سنتيم لسنة 2000 بكفاءة و تسير

ممتاز و إخلاص كان جزاؤه التوقيف ,التعسف و الحقرة .

2)– ذنبه أنه راسل رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول في البـــلاد

طالبا فتح تحقيق فمورست عليه شتى أنواع الضغوطات و الظلم و التزوير

و الحقرة .

3) – نطلب التحقيق الأمني , القضائي و الإداري للوقوف على التزوير

الفساد , التعسف و اللوبيات بقطاع إدارة الضرائب لولاية المسيلة

ولكم فائــق الشكــــر

المرفقات:

01)- رسالة رئاسة الجمهورية

رقم 2624 دج /د/م ع ع م 05/06/28

رسالة منشورة بجريدة الخبر الأسبوعي.بتاريخ 15 أوت 2005

2005

cliquezsurAmroune Layachi

بتاريخ 19-08-2015 تم غلق مكتبي الخاص بالمحاسبة بولاية المسيلة بقرار تعسفي من والي ولاية المسيلة وباعاز من مدير التجارة لولاية المسيلة بحجة انني امارس مهنة كاتب عمومي وبالرغم من انني رفعت قضية بالمحكمة الادارية التىلم تفصل في القضية الى حد الان مع العلم بان مكتبي هو مصدر رزقي الوحيد 

في 26-08-2015 نشر مقال بجريدة الوطن بعنوان M’sila : le demandeur de la nationalité israélienne interdit d’exercer sa profession

وقد لاحظت بعدها تعليقات كثيرة بالفيس بوك كانت بعضها شتم وسب بدون ان يعرفوا خلفيات القضية وأنا اليوم لست بصدد توضيح طلب التجنس بالجنسية الاسرائلية ولكن لاقول لمن اوصلني الى ماأنا فيه اليوم بانني سأخرج  من الجزائر وأنا أحضر في ملف اللجوء الانساني وليس السياسي وسوف تسمعونني جيدا 

وان الملفات التى ارسلتها اليكم بوثائق الاثباتمنذ فيفري 2001 الى غاية اليوم

والتى بالرغم من اثباتي للمؤامرة التى تعرضت لها بصفتي اطار عمل بنزاهة واخلاص الا انكم لم تسمعوني ولو مرة واحدة 

لقد حاربتموني في مصدر رزقي ومازلتم تحاربونني الى غاية اليوم بطرق قذرة 

وسياتي يوم الحساب واقول لجميع الظالمين حسبي الله ونعم الوكيل 

يتبع

عمرون العياشي 

المسيلة الجزائر

Traduire cette page

عمــــــــرون العيـــــــاشي

- حيث بتاريخ 15 أوت 2005 كتبت رسالة مفتوحة بجريدة حوادث الخبر العدد 74 إلى السيد فخامة رئيس الجمهورية -وثيقة مرفقة- طالبت فيها بفتح تحقيق أمني قضائي و إداري للوقوف على التزوير , والفساد والتعسف و اللوبيات بقطاع إدارة الضرائب لولاية المسيلة .

و لقد علمت بعدها بأن السلطات العليا في البلاد أعطت الضوء الأخضر لفتح تحقيق قضائي بخصوص إتلاف أدلة و وثائق إدارية مهمة و التستر على المزور الحقيقي لكشف الضرائب الخاص بالتاجر( ح.ح) و ابنه الموظف بإدارة الضرائب و تلفيق تهمة التزوير و البلاغ الكاذب ضدي .

إن ما ميز هذا التحقيق هو عدم الجدية للتستر على لوبي الفساد و تضليل العدالة بتخطيط من وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة مع سبق الإصرار و الترصد .

- حيث بتاريخ 15 جانفي 2006 راسل رئيس الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن المسيلة السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة أعلمه بأنه قد تم الرد على الإرسالية رقم 2618 المؤرخة في 10/10/2005 ضمن إرسالية رقم 7910 بتاريخ 31/10/2005 .-وثيقة مرفقة- و لقد بدت بوادر الانحراف في التحقيقات واضحة و أن وكيل الجمهورية لدى. محكمة المسيلة جعلني خصما لـه و استعمل نفوذه و صلاحياته و بدأ يضغط علي لإرهابي و إسكاتي بعدما عجز لوبي الفساد بمديرية الضرائب بالمسيلة عن ذلك طيلة 6 سنوات .

- حيث بتاريخ 15 فيفري 2006 تم الرد مرة أخرى بحيث أصبح الرد مزدوجا على إرسال السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة رقم 2618 و التي تم تغيير تاريخها و أصبحت مؤرخة في 05/02/2006 -وثيقة مرفقة -.

إن تغير تاريخ الإرسالية رقم 2618 دلالة واضحة على بداية سلسلة التزويرات المبرمجة .

- مع العلم بأنه بتاريخ 04 فيفري 2006 راسل أمن ولاية المسيلة السيد وكيل الجمهورية بتقرير ردا على إرساليته رقم 2618 و ذكر تاريخها و هو 10/10/2005 –وثيقة مرفقة-.

- حيث بتاريخ 05/02/2006 .تم الاستماع إلي للمرة الأولى بخصوص الرسالة المفتوحة بجريدة حوادث الخبر المذكورة في الحيثية الأولى بهذه العريضة- وثيقة مرفقة - . وذلك بناء على تعليماتالسيد والي ولاية المسيلة. وقد أخبرني بهذا العون الذي حقق معي. وقد سردت عليه الوقائع والتزويرات التي مورست ضدي من طرف إدارة الضرائب بالمسيلة بالتفصيل إبتداء من سنة2000 إلى غاية تقديمي الاستقالة بتاريخ 02/01/2004 . وقدمت له جميع وثائق الإثبات الضرورية. ويظهر التزوير جليا بتغيير تاريخ محضر السماع الذي أصبح 11 /02/2006 .كما تم تزوير سبب السماع من السماع بخصوص ما جاء في الرسالة المفتوحة بجريدة حوادث الخبر الى تنفيذ تعليمات النيابة رقم 2618 المؤرخة في 05/02/2006 . مع العلم أن عند إمضائي محضر السماع لم تكن الديباجة الواردة في أعلى المحضر منسوخة قبل إمضائي لمحضر السماع ..

- حيث بتاريخ 06/02/2006 تم إستدعائي من طرف أمن ولاية المسيلة –وثيقة مرفقة-

وتم السماع إلي حول ما جاء في الرسالة المفتوحة بجريدة الخبر وبطلب من كيل الجمهورية لمحكمة المسيلة كما أخبرني بذلك العون الذي حقق معي . وقد سردت له سلسلة الوقائع والتزويرات التي مورست ضدي من طرف إدارة الضرائب بالمسيلة بالتفصيل إبتداء من سنة2000 إلى غاية تقديمي الاستقالة بتاريخ 02/01/2004 . وقدمت له جميع وثائق الإثبات الضرورية. وبدى التزوير واضحا بتغيير تاريخ محضر السماع الذي أصبح 22/04/2006 .كما تم تزوير سبب السماع من السماع بخصوص ما جاء في الرسالة المفتوحة بجريدة حوادث الخبر الى عدم ذكر سبب السماع أصلا . ولم تكن الديباجة المذكورة في أعلى المحضر منسوخة أيضا قبل إمضائي للمحضر .

و عند نهاية التحقيق أظهر لي المحقق ملفا متكونا من مراسلة بها وثائق مرفقة خاصة بقضية التاجر الذي قام بتزوير كشف ضرائب و اتهمت أنا بتزويره و قال لي سوف يتم استدعاؤك للاستماع إليك بخصوص هذه القضية . و هذا الملف هو الذي اتهمت بعد ذلك بسرقته من مديرية الضرائب بالمسيلة و استعملته في رسالة مجهولة و يتكون هذا الملف من مراسلات تمت بيني و بين المدير الولائي للضرائب بالمسيلة عندما شرعت في عملية الحجز على العقار الخاصة بنفس التاجر و هو ما يبين إجراءات المتابعة التي كنت قد قمت بها سنة 1998 بصفتي قابض للضرائب بالمسيلة .و قد إتضح لي جليا بعد ذلك بأن لوبي الفساد بمديرية الضرائب بولاية المسيلة قام بإتلاف جميع هذه الأدلة و التستر على المزور الحقيقي و هو ابن التاجر الموظف بمديرية الضرائب بالمسيلة و عدم التحقيق معه إداريا بحكم أنه هو المستفيد الأول بحيث أن والده قام بعملية هبة لأملاكه له ليتهرب من عملية الحجز و أن لديه وكالة قانونية لتسيير تجارة والده ..

و قد تم تحويل هذا الملف للسيد وكيل الجمهورية في نهاية فيفري 2006 و قد اطلع عليه.

- وعند مرحلة متقدمة من التحقيق و خوفا من أن يصل التحقيق إلى إطارات نافذة توقف التحقيق و حول عن الوجهة الحقيقية بحيث لم يجدوا أحسن مني ليقدموه كبش فداء و اتهمت بسرقة وثائق هذا الملف و استعماله في رسالة مجهولة ؟؟؟؟؟

إن الشرطة القضائية كانت على علم بالتزوير الذي مورس ضدي من خلال الأدلة التي قدمتها لهم بمحضر الاستماع الأول بتاريخ 05/02/2006 و الثاني بتاريخ 06/02/2006 . وتم تزوير هذين التاريخين إلى 11/02/2006 .و 22/04/2006 .المذكورين في الحيثية الرابعة والخامسة.

-و بتاريخ 26 مارس 2006 تقدم إلى مكتبي ثلاث ضباط شرطة و قاموا بعملية تفتيش لمكتبي كما قاموا بحجز بعض الوثائق الخاصة و جهاز الإعلام الآلي ثم تنقلت معهم إلى بيتي و قاموا بتفتيشه كذلك و حجز وثائق خاصة, و في مساء نفس اليوم تم الاستماع إلي و قاموا بعملية جرد للأشياء المحجوزة و طلبوا مني الحضور يوم 27 مارس 2006 مع العلم أن عملية التفتيش كانت سلبية 100 %.

- بتاريخ 28/03/2006 صباحا حضرت إلى مكتب التحقيقات و بدأ المحقق يتكلم و يكتب لوحده دون أن يسألني و بدا لي أن كل شيء كان مكتوبا مسبقا و هو يقوم بعملية تمويه فقط و عندما وصل إلى العقوبة التي أدانني بها المجلس التأديبي الولائي وكتب ثلاث عقوبات و هي التنزيل في الرتبة و تحويل الملف إلى وكيل الجمهورية و مطالبة السلطات الوصية بعزلي من منصب قابض الضرائب فقاطعته و قلت لـه إن قرار لجنة التأديب مكتوب فيه التنزيل في الرتبة فقط وأنك سجلتها في المحضر الأول بتاريخ 24/10/2006 و أنك تعلم بأن لجنة الطعن الجهوي بسطيف قد برأتني من هذه التهمة . إنني لا اعلم من أين جاء بالمعلومات الخاصة بالعقوبات الثلاث مع العلم بأن هذه المعلومات صحيحة و لكني لم أدل بها لأنها غير مسجلة في القرار المسلم إلي من طرف لجنة التأديب . ثم استمر في الكتابة و قال لي سوف أضيفها في محضر ثان و لكنه لم يفعل ذلك .

و السؤال الوحيدالذي وجهه لي هو أن الرسائل التي أكتبها إلى السلطات العليا في البلاد مكتوبة بنفس الخط مع العلم أنها مكتوبة بالإعلام الآلي فبقيت حائرا كيف يطرح سؤالا بهذا الشكل دون أن أتكلم فقال ضابط آخر كان حاضرا ربما صدفة فقلــــت لـه إنها صدفة ثم نادى المحقق على الضابط و قال لـه أين أضع خلاصة التحقيق في مقدمة محضر الاستماع أو في ورقة لوحدها فقال لـه الضابط ضعها في مقدمة محضر الاستماع و عندما قام بعملية النسخ و طلب مني الإمضاء قرأت المحضر فوجدت أنهم يتهمونني بعملية الرسائل المجهولة فطلبت منهم أن أستشير محامي فرفض المحقق فقلت لهم إذن لا أمضي المحضر, فقام المحقق ثانية و نادى الضابط و قال لـه بأنني رفضت إمضاء المحضر فأعلمني الضابط بأنه لا يمكنني أن أستشير محامي لأن هذا مخالف للقانون فقلت لـه مادام هذا مخالفا للقانون فإنني أتنازل عن هذا الطلب ثم أعلمني بأنه لا يمكنني أن أرفض إمضاء المحضر و أعلمني بأنني مجبر على إمضاء المحضر و من أجل يؤكد صحة قوله قال لي بالحرف الواحد :”إمضي على رقبتي“ فقمت بإمضاء المحضر و طلب مني أن أحضر يوم 30 مارس 2006 رفقة ابني القاصر للاستماع إليه بخصوص كيفية إنجاز الموقع الإلكتروني الخاص بي .

-حيث بتاريخ 30 مارس 2006 صباحا حضرت إلى مكتب التحقيقات بحيث قام بالاستماع إلى ابني و سأله عن كيفية إجراء عملية الكتابة الخاصة بالموقع ثم أمضينا المحضر و انصرفنا .

مع العلم بأن الموقع الخاص بي معروف لدى جميع السلطات و لقد أنجزته في أكتوبر 2004 و لقد كان المحقق على علم بذلك بحيث أن من بين المحجوزات تقرير جريدة الشروق اليومي ليوم 05/03/2006- وثيقة مرفقة- الذي تكلم عن الموقع فماذا كان يقصد المحقق من وراء هذا التحقيق؟

- حيث بتاريخ 01/04/2006 قمت بإرسال برقية إلى السيد رئيس الجمهورية –وثيقة مرفقة- و بعثت بنسخة منها إلى جميع السلطات العليا في البلاد و أعلمتهم بأن لوبي الفساد يعمل على التأثير على مجريات التحقيقات الأمنية من أجل أن تأخذ طريقا خاطئا لتمييع قضيتي و تضليل العدالة و نسخة من هذه البرقية أرسلت إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة.

و بما أن عملية فبركة تهمة الرسائل المجهولة باءت بالفشل و كان القصد من ورائها إسكـاتي و إرهابي. و كردة فعل انتقامية أمر السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة بتاريخ 02/04/2006 بفتح تحقيق .-وثيقة مرفقة- و اتهمني أنا و التاجر فقط و لم يتم ذكر ابن التاجر رغم أن كل الدلائل تشير إلى أنه هو الذي قام بعملية التزوير .

و لقد تم توجيه التحقيق ضدي و لم يتم التحقيق مع المزور الحقيقي ابن التاجر الموظف بمديرية الضرائب لولاية المسيلة إلى غاية صدور مقال بجريدة الوطن بتاريخ 24 أفريل 2006 و الذي تطرق فيه الصحافي لهذه المعطيات و عندما تم فضح القضية في الصحافة و اطلع عليها الرأي العام أمر وكيل الجمهورية بتاريخ 24/04/2006 بالتحقيق مع ابن التاجر.-وثيقة مرفقة-

- حيث بتاريخ 24/04/2006 صرح ممثل إدارة الضرائب بولاية المسيلة - وثيقة مرفقة أمام قاضي التحقيق و لأول مرة بأن ابن التاجر موظف بإدارة الضرائب و لديه وكالة رسمية كان يسير بها تجارة والده و أن إدارة الضرائب تضررت ماديا و معنويا جراء هذا العمل مع العلم أنه لم يصرح بذلك من قبل أثناء سماعه من طرف أمن ولاية المسيلة بتاريخ 18/04/2006.-وثيقة مرفقة- و قام بإخفاء هذه المعلومات عمدا .

- حيث بتاريخ 22/04/2006 ومن خلال إستمارة معلومات مخصصة للنيابة تظهر عملة التزوير من طرف المصلحة الولائية لأمن ولاية المسيلة .حيث تم تزوير الوقائع المذكورة في خانة السوابق . // معروف على مستوى قسم محفوظاتنا بما يلي :

- بخصوص رقم 1 تنفيذ تعليمات النيابة على أساس كشف ضريبي مزور بتاريخ 15/02/2006 رقم 1150 , ولم يتمالسماع إلي أصلا في هذا التاريخ ولا يوجد أي محضر يثبت ذلك

- بخصوص رقم 2 تنفيذ تعليمات االنيابة لسماع المعني على المقال الصحفي الصادر بجريد الخبر النصف شهرية بتاريخ 08/02/2006 . رقم 1091 . بالفعل ن\تم الاستماع الي مرتين \يوم 05و 06 فيفري 2006 بخصوص هذه القضية .وليس بتاريخ 08/02/2006 . وكما تم تزوير تارخيهما أيضا . كما هو موضح بالحيثية الرابعة والخامسة بهذه العريضة بخصوص رقم 03 الرشوة والغدر والتزوير في محررات رسمية والعمل به بتاريخ 26/02/2000 . مع العلم أنني غير متابع أصلا في هذه القضية , وقد قدمت للعون الذي حقق معي بتايخ 06/02/2006 نسخة من الإشهاد المسلم لي من طرف وكيل الجمهورية .-وثيقة مرفقة- المحررة بتاريخ 07/01/2006 والذي يذكر فيه أنني غير متابع في هذه القضية .

- إن الغرض من هذا التزوير هو التأثير على قرار العدالة عندما يتم تحويل الملف الذي تم فبركته من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة .

- بخصوص رقم 4 ب/خ الرسالة المجهولة المحرر ضد التاجر ح/ح بشأن التزوير في كشف الضرائب بتاريخ 04/02/2006 رقم 7910 . مع العلم بأنه لم يتم سماعي في هذه القضية في هذا التاريخ المذكور ولا في أي تاريخ لاحق .

- حيث الإصرار على التزوير والتواطؤ من طرف أمن ولاية المسيلة يظهر جليا من خلال المراسلة رقم 7910 المؤرخة في 04/02/2006 –وثيقة مرفقة- والموجهة للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة . وإليكم دلائل التزوير في نقطتين :

- 01- بخصوص المرجع الخاص بالمراسلة رقم 7910 التي جاء فيها ما يلي : تعليماتكم رقم 2618 ن/ع/05 . بتاريخ 10/10/2005 . وهنا يظهر الخلاف بين وكيل الجمهورية وأمن ولاية المسيلة والتي ذكرتها في الحيثية الثانية بهذه العريضة.

- 02 – إشارة أمن المسيلة بإستمارة المعلومات المخصصة للنيابة بهذه العريضة بأنه تم السماع إلي بإشارة إلى االممرفقات والخاصة بمحضر سماع 05 في حين أنهه لم يتم السماع الي وأن محاضر السماع االخمسة خاصةبالسادة:

- ع/س بتاريخ 26/12/2005 .- ممثل الإدارة لدى الجهات القضائية -

- ب/ج بتاريخ 15/01/2006 .- عضو المجلس التأديبي ممثل الإدارة -

- خ/م بتاريخ 15/01/2006 . – عضو المجلس التأديبي ممثل الإدارة - أديي

- ب/س بتاريخ 17/01/2006 .- كاتب الجلسة -

. ح/ح 19/01/2006 - عضو المجلس التأديبي ممثل العمال

كما يظهر التواطؤ واضحا في اختيار أعضاء اللجنة التأديبية التي تم سماعها من طرف أمن ولاية المسيلة وأنه لم يقم بالاستماع إلى 03 أعضاء من اللجنة وهما السادة :

- د/ م – عضو اللجنة التأديبية ممثل العمال

- ش /م – عضو اللجنة التأديبية ممثل العمال

- ب/هـ - رئيس اللجنة , المدير السابق للضرائب بالمسيلة المعزول من منصبه من طرف وزير المالية سنة أوت 2001 بسبب التعسف في استعمال السلطة ومن ضمنها قضية توقيفي التعسفي من طرفه بتاريخ 24/02/2001 .

-حيث جاءت العقوبة في تنزيل الرتبة –وثيقة مرفقة– بتاريخ 24/04/2001 بعد تساوي الأعضاء وترجيح صوت الرئيس المدير الولائي للضرائب .مع العلم أنني كنت معه في صراع نتيجة نشاطي النقابي المتمثل في مندوب كفدرالية إطارات المالية والمحاسبة مكتب المسيلة .- وثيقة مرفقة - .

- حيث بتاريخ 10/06/2002 . – وثيقة مرفقة – تم تبرأتي من طرف اللجنة الجهوية بسطيف , بعد تقديمي طعن إداري من التهمة المنسوبة إلي من طرف المجلس التأديبي الولائي .

- حيث يظهر التواطؤ مرة أخرى من أجل طمس الحق وتظليل العدالة من طرف أمن ولاية المسيلة بحيث بتاريخ 154/02/2006 .-وثيقة مرفقة- تم السماع الى التاجر الذي قام بعملية التزوير لكشف الضرائب والذي أتهمت أنا بتزويره . بحيث ذكر هذا التاجر في محضر السماع بأن زوجته المتوفية هي التي استخرجت كشف الضرائب كما قدم وكالة وأوهم الأمن بأن هذه الوكالة منحها لرجل أعمال بارز صاحب نفوذ كبيرة بولاية المسيلة وأنه كان يقوم بعملية كراء لسجله التجاري لهذا الشخص في حين أن هذه الوكالة خاصة بعملية تسوية فاتورة رقم148 بتاريخ 17/02/1997 . من دولة دبي الإمارات العربية المتحدة وتسوية وضعيتها العالقة بميناء الجزائر وتنتهي هذه الوكالة بانتهاء هذه المهمة .-وثيقة مرفقة للوكالة– .إن محاولة التمويه التي قام بها هذا التاجر هي دليل على محاولة إبعاد الشبهة على ابنه الموظف بمديرية الضرائب لولاية المسيلة التي عملت على التستر عليه لدى الجهات القضائية والإدارية إلى أن تم فضح القضية بجريدة الوطن بتاريخ 24/04/2006.

- حيث بالرجوع إلى الرسالة المجهولة التي أتهمت بتحريرها والمؤرخة في 07/12/2005 . والمرسلة إلى السيد النائب العام -وثيقة مرفقة– المتضمنة شرح لعمليات المتابعة التي كنت أباشرها ضد التاجر الذي قام بتزوير كشف الضرائب وهي عبارة عن مراسلات تمت بيني وبين المدير الولائي للضرائب بالمسيلة وهي خاصة بسنة 1998/و1999. ومكتوبة باليد – بعضها كتبتها بيدي والبعض الآخر مكتوبة بخط يد العونين العاملين تحت تصرفي بقباضة الضرائب وعواع المدني في تلك الفترة , وذلك بسبب عدم توفر أجهزة الإعلام الآلي لتلك الفترة.

- حيث يظهر التواطؤ في هذه القضية من خلال رد المدير الولائي للضرائب بالمسيلة على تكليف مؤرخ في 11/02/2006 من طرف أمن المسيلة , والخاصة بالمراسلات المذكورة في الرسالة المجهولة والمتعلقة ب طلب ترخيص للحجز على العقار ضد التاجر الذي قام بتزوير كشف الضرائب .

- وطلب توضيح

- وطلب بخصوص الترخيص بالحجز على العقار ضد نفس التاجر.

وكدليل واضح على إتلاف هذه الطلبات من طرف مديرية الضرائب لولاية المسيلة رد المدير الفرعي للوسائل المؤرخ في 12/03/2006 تحت رقم 145 والمحول لأمنن ولاية المسيلة بحيث نفى تسجيل هذه الطلبات بمديرية الضرائب لولاية المسيلة . وقد جاء رده في هذه المراسلة كالتالي :

بالنسبة للمراسلات التي نفى وجودها :

-01- المراسلة رقم 958 المؤرخة في 26/08/1998 , والصادرة من مصالحي والممضية من طرفي بصفتي قابض للضرائب بتلك الفترة والمسجلة لدى مديرية الضرائب تحت رقم 1727 فقد  نفى المدير أن تكون هذه المراسلة مسجلة لدى مصالحه تحت هذا الرقم وأن هذا الرقم مسجل تحته طلبات أخرى وهي قائمة تنقيط علاوة المردودية – قائمة فالعطل السنوية –شهادة طبية – كلها واردة من طرف مصالحنا الجبائية المختلفة غير القباضة المعنية لوعواع مدني المسيلة.

- حيث يعتبر هذا الرد تزوير للحقائق وأنه قام بشرح عملية تسجيل البريد الوارد متناسيا بأن أي رقم تسجيل يخص مصلحة واحدة فقط وليس مصالح مختلفة كما جاء في الرد ويبدوا أن هذه الحيلة لم تلفت انتباه الأمن.-لحاجة في نفس يعقوب- ولست هنا بصدد تسيير التحقيقات وفق أهوائي ولكن كان الأجدر أن تكون هناك تحقيقات معمقة ويتم الاستماع إلي بصفتي أنا الذي أمضيت على الوثائق ونفس الشيء حدث مع المراسلة 16 المؤرخة في 31/01/1999 والمراسلة رقم 34/المؤرخة في 24/02/1999 . وبهذه الطريقة البسيطة تم طي ملف إتلاف الأدلة والتواطؤ والتزوير الممارس ضدي من طرف مديرية الضرائب لولاية المسيلة .

- حيث بتاريخ 01/06/1999 .-وثيقة مرفقة– قدم المدير الولائي للضرائب شكوى بخصوص التاجر. ح/ح .بسبب التهرب الجبائي والمسجلة لدى وكيل الجمهورية تحت رقم 5224 بتاريخ 01/06/1999 .وتم الاستناد على المراسلات التي كنت قد وجهتها إلى المدير الولائي للضرائب والذي نفى وجودها فإذا كانت هذه الأدلة قد أتلفت بمديرية الضرائب لولاية المسيلة فهل هذه المستندات المرفقة بهذه الشكوى والموجودة بأرشيف وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة قد تمم إتلافها أيضا

وبما أنني أصبحت منذ سنة 2001كبش فداء سهلفقد تم إتهامي بسرقة هذا الملف واستعماله في رسالة مجهولة وتم إهانتي .

- بحيث بتاريخ 27/03/2006.ولنفس السبب تم تفتيش بيتي ومكتبي الخاص الذي أزاول فيه مهنة محاسب معتمد .مع العلم بأن عملية التفتيش كانت سلبية ومنذ ذلك التاريخ وأنا مضطهد في حين تم حجز وثائقي الخاصة التي ليست لها علاقة بالقضية ولم يتم إرجاعها إلي حتى اليوم بالرغم من مطالبتي بذلك ولم يتم تقديمي للسيد وكيل الجمهورية بخصوص هذه التهمة .

- حيث بتاريخ 20/09/2006 تم استدعائي من طرف أمن المسيلة و سلم لي استدعاء من طرف المفتشية الجهوية لشرطة الوسط بالبليدة -وثيقة مرفقة-, و تنقلت إلى البليدة في 23/09/2006. و عند بداية التحقيق طلب مني المحقق أن أسرد لـه قضيتي فبدأت من البداية أي من سنة 2000. و المشاكل التي كانت آنذاك و هو يستمع و يقوم بعملية الكتابة و بعد كتابة ما يقارب صفحة قام بتمزيقها . و قال لا أريد هذه المعلومات ابدأ مرة أخرى دون أن يوضح ما يريد و بدأت مرة أخرى لكن بداية من تاريخ توقيفي في فيفري 2001 ثم كتب ما يقارب نصف صفحة ثم مزقها مرة أخرى و بعد ذلك أظهر لي رسالة مجهولة ذكر فيها بأن الضابط حقرني و قام بتفتيش بيتي كما ذكر في الرسالة إطار بمديرية الضرائب ثم بدأ في استجوابي إن كنت أعرف الاسم و اللقب الذي كتبت به الرسالة أم لا فأعلمته أنني لا أعرفه , ثم سألني إن كانت عملية التفتيش قانونية أم لا فأجبته بأنها كانت قانونية و سألني عن الأشياء التي تم حجزها فأعلمته بذلك و أضفت بأن جهاز الإعلام الآلي تم حجزه و لم أقم باستلامه إلا بعد عشرة أيام فرفض كتابة هذه المعلومات و كتبها في ورقة صغيرة و قال سوف أتأكد من هذه المعلومة أولا . و لم أفهم لماذا رفض أن يكتبها رغم أن المحضر كان محضر استماع ؟ كما تطرق بسؤالي : لماذا لم يتم تحويل نتائج التفتيش إلى السيد وكيل الجمهورية رغم أن عملية كهذه ينبغي تحويلها إلى وكيل الجمهورية على أكثر تقدير بعد 48 ساعة سواء كانت نتائج التفتيش سلبية أم إيجابية فأجبته أنني لا أعلم و أكدت لـه أنها لم تحول إلى حد الآن إلى وكيل الجمهورية !

ثم سألني عن لوبي الفساد و من هم الأشخاص الذين أقصدهم فقلت لـه اسم الأول فقال لي أنه مذكور في الرسالة المجهولة فقلت لـه: إن قضيتي يعرفها العام و الخاص بالمسيلة و هي مذكورة بالإنترنت , ثم ذكرت لـه الثاني فقال لي كذلك إنه مذكور في الرسالة المجهولة فأجبته بنفس الجواب , ثم ذكرت الثالث فقال لي مرة أخرى أنه مذكور في الرسالة المجهولة فأجبته بنفس الجواب السابق للمرة الثالثة .

و اكتفى بهذه الأسئلة و في آخر المحضر كتب لوحده و دون أن أقولها أنا إنني أكدت بأن عملية التفتيش كانت قانونية و أمضيت المحضر على هذا النحو .

و منذ ذلك التاريخ و أن أجهل لماذا تم استدعائي و ما المقصود أن أسأل عن فحوى رسالة مجهولة ذكر فيها اسمي و لماذا لم يتدخل منذ ذلك التاريخ ليأمر بتحويل ملف عملية التفتيش إلى السيد وكيل الجمهورية ؟.

- حيث بتاريخ 16/11/2006 -وثيقة مرفقة - بعثت ببرقية إلى جميع السلطات العليا في البلاد من أجل التدخل و تحويل قضية تفتيش بيتي و مكتبي و تمكيني من استرجاع وثائق خاصة لم تكن محل تفتيش .

- حيث بتاريخ 18/11/2006 تم استدعائي من طرف وكيل الجمهورية ليوم 29/11/2006 –وثيقة مرفقة- .

- حيث بتاريخ 11/29/ 2006 تقدمت لمكتب وكيل الجمهورية و استقبلني في مكتبه و كلف كاتبه الخاص الاستماع إلي ثم نقوم بعد ذلك بقراءة المحضر و إمضائه .

- حيث بتاريخ 06/12/2006 قمنا بإمضاء هذا المحضر و وعدني السيد وكيل الجمهورية بالتكفل بقضيتي ومنذ ذلك التاريخ لم أتمكن من استرجاع وثائقي الخاصة ولم يتم تقديمي للسيد وكيل الجمهورية بتهمة الرسائل المجهولة .

- حيث بتاريخ 02/01/2007 -وثيقة مرفقة-صدر مقال بجريدة الوطن و وضحت فيه بعض التجاوزات و الحقرة التي تعرضت لها من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة .

- حيث بتاريخ 31/01/2007 -وثيقة مرفقة-تم استقبالي من طرف السيد النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة و الذي بادرني بالهجوم الشديد علي و وضعني موضع المجرم من خلال توجيه تهم غير مؤسسة وغامضة بعبارات استفزازية لأنني تجرأت و بلغت السلطات العليا في البلاد بالتجاوزات في التحقيقات الأمنية و القضائية المذكورة في البرقية المرسلة إلى فخامة رئيس الجمهورية بتاريخ 24/12/2006 –وثيقة مرفقة- .

و لقد زاد في دهشتي عندما كلف رئيس المصالح الإدارية بالاستماع إلي و التحقيق معي و قد بدا لي بأن يريد أن يميع قضيتي و أنه لا توجد نية صادقة للتكفل بها و خرجت دون أن أرجع .

- حيث بتاريخ 10/02/ 2007 -وثيقة مرفقة- أرسلت برقية للسيد النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة و وضحت له أسباب عدم رجوعي للعون الذي كلفه بالاستماع إلي و المتمثل في شخص رئيس المصالح الإدارية.

- حيث بتاريخ 26/03/2007 إستلمت نسخة من قرار الحكم الصادر ضدي لجلسة 07/02/2007 .-وثيقة مرفقة– بخصوص تزوير كشف الضرائب ح/ح .ويظهر التزوير جليا مرة أخرى في هذا الحكم حيث جاء في الفقرة الثالثة على لسان المحامي الذي وكلته بأن المتهم طعن في المجلس التأديبي بحيث تم تزوير هذه العبارة من طرف قاضي الجلسة , حيث قدم المحامي قرار لجنة الطعن الجهوي التي برأتي من التهم المنسوبة إلي بتاريخ 24/10/2002 .

- كما يظهر التزوير واضحا بحيث تم إدراج تهم تزوير أربع كشوفات ضرائب في حين أن المحاكمة كانت بخصوص كشف الضرائب للسيد ح/ح . وأن الثلاث الكشوفات التي تم إدراجها في الحكم كان لتضخيم الملف , وهم السادة ر/ز – ق/م- خ/د – مع العلم أن هذه الكشوفات ليست مزورة وقد قدمت الدليل على ذلك لأمن ولاية المسيلة وقاضي التحقيق ,وتم استبعادها , لأنها فبركت وكانت من صنع مدير الضرائب لولاية المسيلة . وخير دليل على ذلك أن أصحاب كشوفات هذه الضرائب لم يتم التحقيق معهم كما حقق مع التاجر ح/ح بجنحة استعمال وثائق إدارية مزورة.

وفي الأخير أرجو من معاليكم التدخل من أجل تطبيق القانون وإحقاق الحق .

دمـتـم في خــدمـة الصــالح الـعــــام

مواطن يبحث عن وطن

عمرون العياشي

برقية رسمية

السيد النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة ،

لقد تم إبلاغي بتاريخ 01/12/2010 أن ملفى الخاص بخبير قضائي في الجباية قد تم رفضه من طرف مصالح المجلي القضائي بالمسيلة بسبب تقرير مصالح الأمن . في حين أنكم تعلمون جيدا بأن

ملفي الأمني نظيف وأنني غير متورط ولا مدان في أي قضية

إن محاولة التستر وراء التقرير السلبي للأمن والجز بمصالح أخرى في هذه القضية هي محاولة أخرى للحرب القذرة التي يشنها علي إطارات معروفة بولاية المسيلة تحت اشراف رجل صناعي معروف من أجل التستر على إطار بالضرائب بولاية المسيلة والذي قام بعملية التزوير لصالح والده والذي كنت قد تابعته في إطار التهرب الجبائي بصفتي قابض للضرائب بالمسيلة قبل أن أقدم استقالتي بسبب الضغوطات التي مورست ضدي والحقرة ومحاولة مني حفظ ماء الوجه والحفاظ على كرامتي وشرف عائلتي .

إنكم بهذا التضييق علي في مصدر رزقي تقولون لي أن لا مكان لك في الجزائر وأن طلي الحصول الجنسية الإسرائلية الصادر بتاريخ 23/10/2007 بجريدة الوطن والذي بسببه تم الجز بي في السجن لمدة 03 أشهر ثم تم اطلاق صراحي بالبراءة التامة من التهم

المفبركة المنسوبة إلي .
ولقد حان الوقت لي أن أبحث عن وطن آخر لي ولعائلتي قبل أن يتم تصفيتي جسديا ، ستجدون مزيدا من التوضيحات على الموقع الخاص بيhttp://Hogra.centreblog.net

ظل يحارب الفساد 15 سنة من أجل إثبات براءته

إطارسابق بمصلحة الضرائب كان ضحية صمت السلطات العليا في البلاد وعلى

راسها وزارة العدل ووزاروة المالية 

قد تدعو أحداث القصة إلى الدهشة والاستغراب فما حدث قد دفع بالمدعو عمرون العياشي إلى تقديم طلب لوزير الخارجية الجزائري في أكتوبر 2007 لمنحه ترخيصا يسمح له بتجنس الجنسية الإسرائيلية قصد لفت الانتباه.وحدث عكس مكان يتمناه بحيث خمسة أيام بعد نشر طلبه في جريدة وطنية تم الزج به في السجن لمدة ثلاثة أشهر ثم اطلق سراحه بعد ذلك وتمت تبراته بعد طعن لدى مجلس قضاء المسيلة 

عمرون العياشي إطار سابق بمديرية الضرائب لولاية المسيلة والمعروف في الوسط الاجتماعي بـ

Hogra Centreblog

قام بعمله ...فدخل السجن

 تقدم الى جريدة الحوار من أجل سرد وقائع قصته والتي تعود إلى سنة 1999 أين قدم مدير الضرائب بالمسيلة شكوى ضد التاجر( ح ح) لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة وذلك بتهمة الغش الجبائي بناء على ملف قدمه عمرون العياشي بصفته قابضا للضرائب بعدما ثبت بأن التاجر قام بوهب عقاراته لابنته وابنه اطار بمديرية الضرائب بالمسيلة من أجل التملص من تسديد الضرائب المتراكمة على عاتقه والمقدرة آنذاك بمبلغ 19.621.175,00 دج بعدها أدانت محكمة المسيلة التاجر وحكمت لصالح إدارة الضرائب بالمسيلة وأيد مجلس قضاء المسيلة الحكم المستأنف لصالح إدارة الضرائب ومازالت القضية مطروحة أمام المحكمة العليا بالجزائر برغم مرور خمسة عشرة سنة لم يتم الفصل فيها ؟؟؟؟

وفي سنة 2001تم توقيف عمرون العياشي توقيفا تحفظيا بسبب تزوير كشف الضرائب الخاص بالتاجر (ح ح ) والذى كان متابعا بتهمة الغش الضريبي من نفس الشخص إلا أن الأحداث تغيرت رأسا على عقب وتغيرت الأدوار بحيث لم يتم التحقيق اداريا مع ابن التاجر ( ح ن د) اطار بمديرية الضرائب بالمسيلة بالرغم من ان جميع المؤشرات تشير الى تورطه في عملية التزوير 

وعند مثول عمرون العياشي أمام المجلس التأديبي بولاية المسيلة تمت معاقبته بتنزيل رتبته قام بعدها بالطعن لدى اللجنة الجهوية بسطيف وعندها تم إلغاء العقوبة المسلطة عليه ،وفي سنة 2004 تعرض هذا الأخير لعدة ضغوطات نفسية ومعنوية رهيبة دفعت به لتقديم استقالته من ادارة الضرائب وفتح بعدها مكتبا للمحاسبة إلا أنه واستمر في المطالبة بفتح تحقيق بخصوص ما تعرض له من الظلم الذي أدى الى تحطيم مساره المهني الذى دام ثمانية عشرة سنة وذلك من خلال عشرات الرسائل التي بعث بها إلى السلطات العليا في البلاد دون ان يلتفت اليه احد كما جاء في التقرير الذى تحصلت عليه الجريدة

 
حيث حيث أنه سنة 2005 قد وردت إلى النائب العام رسالة مجهولة سجلت تحت رقم 12585 تتحدث عن كشف الضرائب المزور المسلم للتاجر ( ح ح) واتهمت اطارا بالضرائب والمحقق الجهوي بسطيف بقبول رشوة من أجل إدانة عمرون العياشي 

وتبين بان الملف الخاص بالمتابعة الذى أنجزه هذا الأخير ضد التاجر ( ح ح) ووثائق الإثبات المرفقة له قد اختفي من مكتب المدير الولائي للضرائب 
ومن اجل تحويل أنظار الرأي العام عن القضية الاساسية وعدم ذكر قضية التاجر وابنه ( ح ن د) تم اتهام عمرون العياشي من طرف امن المسيلة بتهمة إرسال تلك الرسالة المجهولة وفي السادس والعشرين مارس من سنة 2006 تعرض مكتب عمرون العياشي لعملية تفتيش وحجز لبعض الوثائق الخاصة بالإضافة إلى الكمبيوتر كما تم تفتيش منزله كذلك و حجز وثائق خاصة به ،وبعد عشرة أيام استرجع عمرون العياشي جهاز الإعلام الآلي دون أن يتم تقديمه الى وكيل الجمهورية كما تنص عليه القوانين وتم غلق الملفمن دون اي متابعة قضائية

بتاريخ 18-03-2006 أرسل أمن المسيلة تقرير بخصوص التحريات المتعلقة بكشف الضرائب المزور المسلم للتاجر ( ح ح) وخلص تقرير الأمن إلى تورط في عملية التزوير وحمّل مديرية الضرائب مسؤولية التماطل في عملية الحجز على عقارات التاجر بتدبير من ابن التاجر ( ح ن د) اطار بمديرية الضرائب لولاية المسيلة ولم يحمل عمرون العياشي أي مسؤولية في هذه القضية

 
و بعد اربعة عشرة يوما فقط بعد ارسال تقرير الأمن الاول الخاص بكشف الضرائب المزورلفائدة التاجر ( ح ح) أصبح عمرون العياشي هوالمدان بتهمة التزوير والتماطل  في  الحجز على العقارات التاجر  وقد تاثر المحققون بشهادة  اطارات يعملون بمديرية الضرائب لولاية المسيلة بعدما قاموا بتضليل المحقيقين واعطوا معلومات خاطئة واخفوا حقائق عمدا من اثبات تهمة التزوير على عمرون العياشي ولقد علمنا من مصدر موثوق بأن النائب العام فتح تحقيقا بخصوص هذه القضية

وفيي سنة 2007ادانت محكمة المسيلة عمرون العياشي بتهمة بتزوير كشف الضرائب التاجر( ح ح) بستة أشهر حبس نافذة و 15000 د ج غرامة نافذة  وبرات ابن التاجر( ح ن د

في 14-03-2014 وبعد ثلاثة عشرة سنة من المتابعة القضائية تم تبراة عمرون العياشي من طرف مجلس قضاء المسيلة من تهمة تزوير كشف الضرائب لتاجر( ح ح) بعد طعن للمحكمة العليا 

ولكن معاناة عمرون العياشي مع لوبي الفساد لم تنته و بتاريخ 16-09-2015 تعرض لمؤامرة اخرى بحيث تم غلق مكتبه و مصدر رزقه الوحيد من طرف والي ولاية المسيلة بناءا على تقرير مديرية التجار وبايعاز من مدير الضرائب لولاية المسيلة وذلك ضمن سلسلة من التجاوزات والظلم والحقرة التى لم تنته منذ 2001 الى غاية اليوم

ويضيف محدثنا عمرون العياشي انني اليوم في الخمسين سنة من عمري واعيل عائلة تتكون من ستة افراد وانني في حالة بطالة بعد هذا الاجراء التعسفي 

ويامل عمرون العياشي ان يسمع صوته  ويفتح تحقيق جدي في قضيته التى شغلت

الراي العام خلال السنوات الاخيرة

المصدر:جريدة الحوار ليوم الاثنين 2016/02/22 

هناء لطرش

http://elhiwardz.com/