Un cadre demande la nationalité israélienne !

Un cadre indépendant d’une direction de la Fonction publique de la wilaya de M’sila a adressé une lettre insolite au ministre des Affaires étrangères.

En effet, il lui demande de « l’autoriser à acquérir la nationalité israélienne !»« Il semble, Monsieur le ministre, que mon existence en tant qu’Algérien n’est pas souhaitée par les autorités sécuritaires, judiciaires et administratives », écrit-il. Partant de ce constat, il lui fait cette drôle de demande.

Il lui donne même un délai de réponse de 30 jours de la demande effectuée le 22 octobre 2007 et en cas d’absence de réponse, « je la considère comme une acceptation tacite et j’entamerai les démarches nécessaires ».

EL WATAN 23 OCTOBRE 2007

http://www.elwatan.com/On-vous-le-dit,78830

M’sila : Le demandeur de la nationalité israélienne écroué

Amroune Layachi, ex-cadre à la direction des impôts de la wilaya de M’sila,dont la lettre adressée au ministre des Affaires étrangères, demandant l’autorisation pour l’acquisition de la nationalité israélienne, a été placé sous mandat de dépôt par le magistrat instructeur près le tribunal de M’sila durant la journée du 28 octobre.

On ne sait pas s’il a été incarcéré pour sa demande de la nationalité israélienne ou pour d’autres chefs d’inculpation. Au niveau de la cellule de la communication de la sûreté de la wilaya qui a procédé à sa convocation,

On avance le fait qu’il est poursuivi pour cinq chefs d’inculpation :divulgation de secret professionnel,usurpation de nom,«dérangement » des autorités,complicité de fonctionnaireetcorrespondance inopportune,et non pas pour sa demande de la nationalité israélienne. 

Rappelons que cette arrestation a coïncidé avec la publication de la lettre de Amroune Layachi, le 22 octobre 2007, dont El Watana été destinataire d’une copie, et dans laquelle il demandait l’autorisation au ministre des Affaires étrangères pour entreprendre les démarches pour l’acquisition de la nationalité israélienne compte tenu du fait que son existence en tant qu’Algérien est rendue indésirable par les différentes autorités judiciaires, sécuritaires et administratives.

Rappelons également que cet ex-cadre de la direction des impôts a crié haut et fort pour que l’affaire de la falsification de l’extrait de rôle dans laquelle il est impliqué soit jugée après avoir été enterrée par le tribunal de M’sila.

Il a été impliqué dans cette affaire parce qu’il avait poursuivi en justice un importateur pour fraude fiscale (lireEl Watan du 2 janvier 2007). Aux dernières informations, l’ex-cadre des impôts a été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis.


Par S. Ghellab

http://www.elwatan.com/M-sila-Le-demandeur-de-la

الخبز أو الكرامة ؟

إن الدولة الحقيقية هي التي تبلغ فيها الحرية أعلى درجاتها ليس فقط حرية الرأي باعتبارها قيمة إنسانية عليا بل أيضا حرية النقد و المعارضة التي من خلالها تتجسد دولة الحق و القانون هذه الدولة التي حلم بها الشهداء ويناضل اليوم من أجلها الرجال العظماء.

لكن ما يحدث اليوم بإدارة الضرائب لولاية المسيلة يخالف هذا التصور و أكثر من ذلك ما يحدث داخل هذا المبنى يعرقل كل مسعى نبيل للنهوض بالدولة الجزائرية سواء من حيث التسيير الإداري المتعفن أو الفكر الإقصائي المتجذر في عقول أشباه المسؤولين المتحكمين في دواليب هذه الإدارة الحساسة بحيث أصبحت آليات التزوير سهلة و بسيطة و شراء الضمائر بمديرية الضرائب بولاية المسيلة لا يتطلب سوى وعد قد يتحقق أو لا يتحقق, وعد بالمسؤولية , وعد بالترقية …. بل إن بعض الجزارين مستعدين أن يفعلوا أي شيء من أجل إرضاء المسؤول .

دعوني أتحدث إليكم بصوت المنطق و العقل و أسلط الضوء على قضية ليست بالقضية الشخصية بل هي أبعد من ذلك، مسألة مبدأ و شرف بل هي قضية رجل جزائري حاول رفع رأسه ورفض أن تداس كرامته فأصبح شخص غير مرغوب فيه و من أجل القضاء على شخصي لم يجدوا من وسيلة إلا التزوير و التزوير المفضوح .

إن مسلسل التجاوزات و التفنن في التزوير وطمس الحق لم يتوقف منذ 2001 إلى غاية تقديميللاستقالة بتاريخ 01/02/2004 ، وهذا لانعدام وجود العمل بشرف و كرامة.

لقد تحالفت و تكالبت قوى الشر ضدي ، متمثلة في بعض الإطارات عديمي الضمير ومحترفي الإجرام من مديرية الضرائب لولاية المسيلة و المديرية الجهوية بسطيف و المديرية العامة للضرائب بالجزائر و في كل مرة تتسع دائر المتآمرين لا شيء إلا لأن ولائي كان للدولة الجزائرية مع هذا كله مازلت أحلم باليوم الذي يستقيم فيه ميزان العدل و أن يظهر الحق.

حيث بتاريخ 16/11/2000 و بصفتي  مندوب كونفدرالية المالية و المحاسبة مكتب ولاية المسيلة دعوت إلى اجتماع بالتنسيق مع نقابة قطاع الضرائب بالمسيلة لدراسة الوضعية التي آلت إليها الإدارة نتيجة  الرسائل المجهولة الصادرة بجريدة الشعب و اليوم والتي أدت إلى المساس و التجريح بكرامة كل عمال القطاع (وثيقة مرفقة رقم 01).

حيث بتاريخ  18/11/2000 صدر بيان تنديد بجريدة النصر (وثيقة مرفقة رقم 02 ) .

حيث بتاريخ 21/12/2000 تقدمت بشكوى لدى السيد وكيل الجمهورية بمحكمة المسيلة رفقة إطار بمديرية الضرائب  ضد موظف بمديرية الضرائب عندما  اكتشفنا رسالة مجهولة محررة  ضدنا (وثيقة مرفقة رقم 03) .

بحيث بتاريخ 13/01/2001  تقدمت بعرض حال للسيد المدير الولائي للضرائب بالمسيلة تحت رقم 07 , أعلمته فيها بقضية اختفاء صفحة مزدوجة كاملة من دفتر الوصولات رقم 52 لسنة 2000 (وثيقة مرفقة رقم 04).

حيث بتاريخ 13/01/2000 سلم للوكيل المفوض طلب توضيح صادر عن المدير الولائي تحت رقم 28 (وثيقة مرفقة رقم 05 ). خاص باختفاء صفحة مزدوجة من دفتر الوصولات رقم 52 .

حيث بتاريخ 15/01/2000 تم استدعاء الوكيل المفوض لاستلام وصولات سنة 2001 وسلم له الوصل رقم 52/2000 بعدما رقم ب 11/2001 على أنه كامل في حين كان ناقصا ؟ (وثيقة مرفقة رقم 06).

حيث بتاريخ 16/01/2001 تقدم السيد الوكيل المفوض بعرض حال ثاني تحت رقم 14 إلى السيد المدير الولائي للضرائب يوضح له كيفية اختفاء الوصولات (وثيقة مرفقة رقم 07 ).

حيث يستنتج من أن  عملية اختفاء صفحة مزدوجة من دفتر الوصولات رقم 52/2000 كانت مفبركة ولو أراد المدير الولائي للضرائب تطبيق القانون لقام بإعلام المديرية العامة للضرائب بالجزائر و التي بدورها تعلم المديريات  الولائية على المستوى الوطني لتفادي أي تزوير و هذا ما لم يتم فعله إلى حد الآن ؟

حيث بتاريخ 16/01/2001 وبمراسلة تحت  رقم 13 تقدم بطلب مقابلة إلى السيد المدير الجهوي للضرائب بسطيف (وثيقة مرفقة رقم 08 ) و الذي رفضه المدير الولائي للضرائب شفهيا ؟

حيث بتاريخ 27/01/2001 و بصفتي مندوب كونفدرالية المالية والمحاسبة مكتب المسيلة قمت بإرسال تقرير إلى السيد رئيس كونفدرالية المالية و المحاسبة بالجزائر . خاصة بالوضعية التي آلت إليها مديرية الضرائب لولاية المسيلة نتيجة التصرفات اللإإدارية و التجاوزات من طرف المدير الولائي للضرائب بالمسيلة.

و تصرف المحققين الجهويين و سكوت المديرية العامة للضرائب (تقرير متكون من ثلاث صفحات)  (وثيقة مرفقة رقم 09).

حيث بتاريخ 24/02/2001 ووفق مقررة رقم 22 تم توقيفي عن العمل كإجراء تحفظي بسبب تقديم مستخرج جداول ووصل تسديد مزور كما جاء في التهمة (وثيقة مرفقة رقم 10) وكما هو واضح تهمة واحدة فقط .

حيث بتاريخ 26/02/2001 و بمراسلة تحت رقم 14 وجه السيد المدير الولائي للضرائب بالمسيلة طلب إنهاء مهام بصفتي قابض للضرائب بالمسيلة إلى السيد المدير الجهوي للضرائب بسطيف (وثيقة مرفقة رقم 11).

و في هذا التقرير أضاف المدير الولائي للضرائب تهمة جديدة لم تكن موجودة عندما قام بتوقيفي بتاريخ: 24/02/2001 ووضح بأن كشف الضرائب المزور خاص بالسيد: ح.ح, بحيث أن تهمة تزوير كشف الضرائب و وصل التسديد تهمة واحدة لم تتغير مذكورة في مقررة التوقيف ( وثيقة مرفقة رقم 10) و مذكورة في المراسلة الموجهة للمدير الجهوي بسطيف (وثيقة مرفقة رقم 11) .

بحيث بتاريخ 27/02/2001 بعث السيد رئيس كونفدرالية المالية و المحاسبة بالجزائر إلى السيد المدير الولائي للضرائب بالمسيلة بمراسلة تحت رقم 108 ( وثيقة مرفقة رقم 12) يدعوه فيها إلى اللجوء إلى العدالة و تقديم بلاغ ضد مجهول ووجه نسخة من هذه المراسلة إلى وزير المالية المدير العام للضرائب بالجزائر المدير الجهوي بسطيف . وهذا ما لم يفعله المدير.

بحيث بتاريخ : 24/04/2001 و عند مثولي أما لجنة التأديب الولائية أضاف المدير الولائي إلى لائحة التهم الموجهة إلي ( وثيقة مرفقة رقم 13) تهم جديدة بدون أن يقوم بإجراءات التحقيق الإدارية للتأكد منها و اتهمني بتزوير ثلاث كشوفات ضرائب أخرى

بحيث تكون إجابتي على التهم الموجهة إلى كما يلي :

بخصوص سوء التسيير: لقد استند المدير الولائي على ثلاث مراسلات أنجزها رئيس مكتب بالمديرية الذي استخلفني لتسيير القباضة بعد توقيفي , رغم أنه يوجد وكيل مفوض بالقباضة و معين بصفة رسمية , و من المفروض في هذه الحالات أن يقوم بتسيير القباضة حفاظا على السير الحسن للمصلحة بحكم معرفته الجيدة بشؤونها.

المراسلة الأولى أنجزها بتاريخ : 28/02/2001 تحت رقم 53 و الثانية بتاريخ: 12/03/2001 تحت رقم 60 و الثالثة بتاريخ : 13/03/2001 تحت رقم 62 و تم ذكر هته المعلومات في رسالة مفتوحة بجريدة الشعب بتاريخ : 28/05/2001 ( وثيقة مرفقة رقم 14 ) .

لقد التحقت بمديرية الضرائب سنة 1985 برتبة مفتش ضرائب و مارست وظيفة قابض للضرائب بحمام الضلعة مكلف بتسيير ستة بلديات و تحصيل الضرائب منذ مارس 1991 إلى غاية 30 جوان 1998 , بل أكثر من ذلك تم اختياري لتسيير أكبر و أهم قباضة على مستوى ولاية المسيلة و ذلك بتاريخ: 01/07/1998 إلى غاية : 24/02/2001 تاريخ افتعال هذه الزوبعة .

حيث بتاريخ : 28/04/1999 تم إجراء تفتيش لفترة تسييري من طرف المحقق الجهوي بسطيف و الذي مكث بالقباضة طيلة 20 يوم وجاء تقريره إيجابي عن فترة تسييري ( وثيقة مرفقة رقم 15 ) .

بخصوص تزوير كشوفات الضرائب و وصل التسديد:

التهمة الأولى  كشف الضرائب الخاص بالتاجر ح.ح : إن التناقض في توجيه التهم بخصوص هذا الكشف يدل على أن المدير الولائي للضرائب بالمسيلة لم يكن يتوفر على أي دليل يثبت إدانتي عند توقيفي و أن الملف الذي فبركه بتواطؤ إطار بمديرية الضرائب بولاية المسيلـة لا أسـاس لـه من الصحة , حيث أن مقررة التوقيف (وثيقة مرفقة رقم 10) يعترف فيها بوجود كشف ضرائب واحد مزور فقط و أتبعها بمراسلة للسيد المدير الجهوي بسطيف الخاصة بإنهاء المهام و كانت تهمة التزوير واضحة حسب ادعائه(وثيقة مرفقة رقم 11) و أشار إلى أن مبلغ الديون الخاص بالتاجرهو : 19.621.175,00 دج و عند مثولي أمام لجنة التأديب بمديرية الضرائب لولاية المسيلة قام المدير بتغيير التهمة من تهمة التزوير إلى اعترافه ضمنيا بأنني لم أقم بعملية التزوير و لقد جاء في التهمة الخاصة بكشف الضرائب ح.ح ما يلي :

للإشارة إلى أنه رغم كون هذه الوثيقة لا تحمل إمضاءكم و بصمة اسمكم إلا أنها تحمل الختم الرسمي للقباضة الذي هو تحت مسؤوليتكم هذا ما يعني في أقرب الأحوال تهاونكم في الحفاظ على الاستعمال السليم لهذا الختم فلماذا تم توقيفي إذا ؟ ( وثيقة مرفقة رقم 13 ) وتم تضخيم مبلغ الديون من 19.621.175,00 دج إلى 24.813.249,38 دج و مع هذا كله فإن جوابي بخصوص كشف الضرائب المزور الخاص بالسيد ح.ح و وصل التسديد المزور كما يلي : إن التاجر قام بتزوير المستخرج بغرض توقيف نشاطه التجاري وأن الإمضاء لا يخصني, و لقد قمت بإجراءات قانونية في وقتها كمتهرب من دفع الضرائب و بفضل الملف الذي قدمته للإدارة فإن المحكمة حكمت لصالح إدارة الضرائب مع العلم بأن ابن التاجر موظف بمديرية الضرائب و هو صاحب المصلحة نظرا لأن والده التاجر قام بعملية هبة لأملاكه له . و الإدارة على علم بذلك و لم تقم بالتحقيق معه و ما زال إلى حد الآن موظف بمديرية الضرائب ؟؟؟

أما بخصوص وصل التسديد المزور : فالمدير لم يقدم الدليل المادي للتزوير و هو الوصل فأين هو إذن التزوير .

كشف الضرائب الثاني الخاص بالسيد (خ.خ)  , إن هذا الكشف الذي سلمته للتاجر هو صحيح و إنما عمد المدير إلى تضخيم المبالغ رغم أنها لا تمد إلى الواقع بصلة و إضافة ضرائب لم تكن واجبة الدفع في الوقت الذي سلمت فيه الكشف بحيث أن الضرائب التي أضافها إلى الكشف خاصة بالسيد : ب.خ  و ليس خ.خ و لم يتم تصحيح هذا الخطأ إلا يوم: 31/03/2001 وفق شهادة إدارية تحت رقم 125 مسلمة من طرف رئيس المفتشية ( وثيقة مرفقة رقم 16 ) و يعترف هو بذلك في التهمة الموجهة إليه  و تناسى بأن الضريبة IRGحسب القانون المعمول به أن الفائدة التي لا تتعدى 60.000,00 دج يتم إعفاؤها من هذه الضريبة و أن مهامي تقتصر على تحصيل الضرائب فقط.

كشف الضرائب المزور الخاص بالسيدة (ر. ز) تم استعماله لأجل تشطيب سجلها التجاري حسب ما جاء في التهمة دون أن يقدم شهادة التشطيب أو تاريخ التشطيب و الذي سلمته لها بتاريخ: يوم الأربعاء 08 سبتمبر 1999 و من أجل إثبات التزوير قام بتقديم كشف ضرائب ممضي من طرف القابض الذي استخلفني دون إجراء تحقيق إداري على أن التاجرة سددت ديونها بتاريخ: 11/09/1999 الموافق ليوم السبت أي الاختلاف بيني و بينه هو ثلاثة أيام , إن كشف الضرائب الذي سلمته صحيح إنما أراد المدير بهذا العمل مغالطة المديرية العامة للضرائب مع العلم أن التاجرة قامت بتشطيب سجلها التجاري بتاريخ: 02/01/1999 فلماذا ألجأ إلى تزوير وثيقة لا يستعملها صاحبها في وقتها؟؟؟؟ و خير دليل على ذلك أن التشطيب جاء بعد شهرين من تسليمي كشف الضرائب فمن المزور إذن أنا أم المدير؟؟؟؟؟؟؟.

كشف ضرائب مزور خاص بالسيد: (ق.م) المؤرخ في:17/11/1999 و من اجل إثبات التزوير قدم للجنة كشف ضرائب ممضي من طرف القابض الذي استخلفني دون اللجوء إلى فتح تحقيق إداري خاص بالسيد ق.م بن عبد الله و الفرق بين الكشف الذي قدمته و الكشف قدمه المدير فارق ثلاث ملايين سنتيم فقط, إن جوابي كان بأن الكشف الذي قدمته صحيح و أن هناك تشابه في الأسماء بحيث يوجد ثلاث تجار يحملون نفس هذا الاسم مع العلم أن التاجر كانت لديه ديون  تقدر بـ: أربعة ملايين و ثمانمائة ألف سنتيم سددها جميعا و لو أردت التزوير لأمضيت معه تعهد بالتسديد و بهذا يمكنه أن يشطب سجله التجاري بطريقة قانونية و لماذا ألجأ إلى التزوير إذن؟؟ إنما أراد المدير تضخيم الديون لإثبات التزوير رغم أن التاجر سدد جميع ديونه.

إن المدير الولائي لم يقم بفتح تحقيق إداري للتأكد من التزوير و لم يقم بتحويل كشوفات الضرائب المزورة حسب ادعائه إلى السيد وكيل الجمهورية لأن العدالة سوف تثبت براءتي من تهم التزوير و بالتالي سوف يفضح أمر المدير و التزوير الذي قام به .

حيث بتاريخ 24/04/2001 تم مثولي أمام المجلس التأديبي بمديرية الضرائب بالمسيلة ومرة أخرى قام المدير الولائي بصفته رئيس اللجنة بتجاوزات خطيرة تمثلت في مخالفته للمادة الرابعة من المرسوم رقم 10/84 و التي تنص على أنه لا يشارك الأعضاء الإضافيين في الاجتماعات إلا إذا خلفوا أعضاء دائمين و رغم أن العضو الدائم المتمثل في شخص السيد مخيش جلول كان حاضرا إلا أنه تم استخلافه بعضو إضافي ثان و المتمثل في شخص السيد خلف الله محمود لأنه كان يهدف من خلال هذا التغيير إلى ضمان الولاء و ليس لتطبيق القانون للتذكير فإن العقوبات التي جاءت بعد تصويت متساوي بين أعضاء اللجنة و تم بترجيح صوت رئيس اللجنة و المتمثل في شخص السيد المدير الولائي للضرائب ؟

و بناءا على المادة 19 من المرسوم 10/84 و التي تنص على أنه لا تصلح مداولات اللجان المتساوية الأعضاء إلا إذا التزمت بقواعد تشكيلها و عملها و هذا ما لم يتم . و عليه فإن مداولة المجلس التأديبي تعتبر باطلة تبعا للمادة 19 المذكورة أعلاه و كانت العقوبات كالتالي :

01-     تنزيل في الرتبة بصفتي قابض الضرائب .

02-     مطالبة السلطات المختصة بإنهاء مهامي .

03-     تحويل الملف للعدالة .

و إنني أتساءل ما هي الاستنادات القانونية في إصدار 03 عقوبات لتهمة واحدة و لماذا لم يتم تحويل الملف إلى العدالة إلى غاية كتابة هذه العريضة , و قد بينت ذلك في رسالة مفتوحةبتاريخ 28/05/2001 بجريدة الشعب ( وثيقة مرفقة رقم14) .

حيث بتاريخ 30 أفريل 2001 استلمت قرار المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 24/04/2001( وثيقة مرفقة رقم 17) و كانت العقوبة تنزيل في الرتبة حيث تم إدراج عقوبة واحدة فقط بدلا من ثلاثة عقوبات المدرجة في محضر المجلس و لماذا هذا التناقض و لماذا لم يتم تطبيق قرار المجلس التأديبي ؟

حيث بتاريخ 09 جوان 2002 و بمراسلة تحت رقم 615 رفض المدير الولائي للضرائب تسليمي نسخة من محضر المجلس التأديبي ؟ ( وثيقة مرفقة رقم 18 ) .

حيث بتاريخ 24/10/2002 تم مثولي أمام لجنة الطعن الجهوي بسطيف أي بعد مرور 14 شهرا على تقديمي الطعن بتاريخ 24/04/2004 و في أجله القانونية مخالفين بذلك   ما جاء به المرسوم  رقم 84-10 المؤرخ في 14/01/1984 و لاسيما المادة رقم 24 منه و التي تنص صراحة على أن لجان الطعن تصدر قراراتها كتابة في أجل أقصاه 03 أشهر ابتداء من رفع القضية إليها .

و خوفا من أن ينقلب السحر على الساحر و تنكشف لعبة التزوير المفضوحة و خاصة و أن لجنة الطعن الجهوي متكونة من المد راء الولائيين التابعين للمديرية الجهوية بسطيف و لا يمكن الضغط عليهم عمد المدير الجهوي رئيس لجنة الطعن الجهوي إلى إلغاء التهم الخاصة بسوء التسيير و التي تم بناؤها على تقارير جاءت بعدما تم توقيفي تحفظيا بتاريخ 28/02/2001  تحت رقم 53 و الثاني بتاريخ 12/03/2001 تحت رقم 60 و الثالثة بتاريخ 13/03/2001 تحت رقم 62 و هي تقارير تمت فبركتها بمكتب المدير الولائي للضرائب بالمسيلة .

و اكتفى المدير الجهوي رئيس لجنة الطعن الجهوي بالتهمة الخاصة بالتزوير فقط ؟

حيث بتاريخ 22 أفريل 2003 تم إبلاغي بقرار لجنة الطعن الجهوي بسطيف التي برأتني من التهم الموجهة إلي من طرف المدير الولائي للضرائب بالمسيلة و بإجماع من طرف أعضاء لجنة  الطعن الجهوي لأن التهم غير مؤسسة و مفبركة , و من أجل إرضاء نزواته الانتقامية عمد المدير الجهوي للضرائب بسطيف مرة أخرى إلى التزوير حيث أضاف إلى محضر اللجنة الجهوية بتاريخ 24/10/2002 عبارة – المحققين لاحظوا سوء تسييري للقباضة – و ذلك للقضاء على مساري المهني و عدم إسناد أي مسؤولية في المستقبل بسبب هذه الملاحظة التي لا تستند إلى أي سند قانوني .

وقد وضحت, و ذلك في رسالة مفتوحة بجريدة اليوم بتاريخ 30 ماي 2004 (وثيقة مرفقة رقم 19).

حيث بتاريخ 22 فيفري 2003 تقدمت إلى السيد المدير الولائي للضرائب بطلب تحويل إلى مصلحة أخرى و ذلك لتفادي الإهانات المعنوية و المضايقات التي كنت أتعرض لها يوميا .

و بتاريخ 19 فيفري 2003 و بمراسلة تحت رقم 128 أعلمني المدير الولائي بالمسيلة برفض طلب التحويل ( وثيقة مرفقة رقم 20 ) .

حيث بتاريخ 15/04/2003 استلمت قرار إنهاء مهامي بصفتي قابض الضرائب بالمسيلة المؤرخ في 16 جوان 2001 و الذي لم يسلم لي في حينه ( وثيقة مرفقة رقم 21) .

مع العلم أن المدير الجهوي للضرائب بسطيف صادق على قرار إنهاء المهام أياما فقط قبل أن يقوم وزير المالية بإنهاء مهام المدير الولائي للضرائب بالمسيلة بسبب تعسفه في استعمال السلطة .

حيث في شهر ماي 2003 تقدمت إلى السيد المدير الولائي للضرائب بطلب بخصوص قرار إنهاء المهام بصفتي قابض للضرائب و طلبت منه إعادة النظر في صيغة القرار رقم 18 الذي بني عليه قرار إنهاء المهام و التدخل لدى الجهات المختصة من أجل فتح تحقيق إداري ( وثيقة مرفقة رقم 22 ) .

حيث بتاريخ 26 ماي 2003 و بمراسلة تحت رقم 195 تم الرد على المراسلة الخاصة بقرار إنهاء المهام – رد مبهم و كان كالتالي – : “  يشرفني أن أخبركم أن كل الإجراءات الإدارية المعمول بها قانونا قد اتخذت بعين الاعتبار تطبيقا لمحتوى قرار لجنة الطعن الجهوية ….” وانتظرت إلى غاية نهاية سنة 2003 و لم أرى أي مؤشر عن نية المسؤولين في فتح تحقيق إداري لكشف الحقيقة و كثرت الضغوطات و الاستفزازات و أدركت أنني أصبحت مخير ما بين الخبز أو الكرامة ؟ فاخترت الكرامة.

حيث بتاريخ 12/01/2004 تقدمت بطلب الاستقالة من مديرية الضرائب لولاية المسيلة ابتـــــــداء من تاريخ  01/02/2004 ( وثيقة مرفقة رقم 23 ) .

إن إصراري على فتح تحقيق لمعرفة الحقيقة بخصوص قضيتي نابع من إيماني بأن الحق يعلى و لا يعلى عليه و أن ميزان العدل يجب أن يستقيم لاسترجاع ثقة الشعب في دولتهم و ليس نابع من حب انتقام ……..

عمــــــــرون العيـــــــاشي

Amroune Layachi, ex-cadre à la direction des impôts de la wilaya de M’sila

CEDEX N 05 BP N 47

M'SILA 28000 ALGERIE

tel:07.71.49.29.66

Veuillez ne pas déranger


Aux dernières nouvelles, les enseignants de tamazight en grève de la faim ont eu gain de cause, ou du moins ont réussi à arracher aux responsables quelques promesses. Comment ? En dérangeant les autorités. De la même façon, manifestants ou syndicats arrivent à arracher quelques avancées. De quelle manière ? La même, en bousculant l’ordre établi, en empêchant de tourner en rond un système paradoxalement très carré. Sauf que ce n’est pas souvent le cas, il ne suffit pas hélas de déranger pour obtenir gain de cause. 

On se rappelle du cadre de la wilaya de M’sila qui avait dérangé tout le monde en contactant les autorités pour demander d’acquérir la nationalité israélienne.

Ce SOS, cri d’alarme d’un cadre de l’Etat marginalisé, n’a bien sûr pas eu d’écho. Pourtant, Amroune Layachi, du nom de cet ex-futur Israélien,a été incarcéré il y a une semaine. Pas pour trahison ou intelligence avec l’ennemi, mais pour«divulgation de secret professionnel,usurpation de nom et complicité de fonctionnaire, et le meilleur pour la fin, correspondance inopportune et dérangement des autorités».

Si les trois premiers chefs d’inculpation sont incompréhensibles, les deux autres sont absurdes. « Déranger » les autorités est-il un délit ? Leur écrire de façon « inopportune » en est-il un autre ? On ne sait pas si le code pénal a prévu tout ça, mais il y a quelques jours, le Président inaugurait l’année judiciaire.

S’est-il dit quelque chose en privé sur les mesures à prendre contre ceux qui dérangent l’Etat ? On ne sait pas. Mais les citoyens pourraient aussi attaquer leur régime pour plusieurs délits. Par exemple, pour association de malfaiteurs, abus de biens sociaux ou coups et blessures volontaires. Et même atteinte à la pudeur.

Théoriquement non, on n’a pas le droit d’exhiber 100 milliards de dollars quand la majorité ne touche pas 100 dollars par mois.


Par Chawki Amari elwatan

http://www.elwatan.com/Veuillez-ne-pas-deranger

Dz in et dz out

D’habitude, ce sont les pauvres qui partent les premiers. Pour d’évidentes raisons économiques, ils ouvrent à la pelleteuse les voies de l’émigration, légale ou illégale et défrichent à la machette les nouveaux horizons.

D’habitude aussi, à l’inverse, les cadres du service public sont globalement bien payés, relativement bien nourris, et envisagent plus rarement le départ vers d’autres espaces incertains où l’Etat n’est pas là pour assurer les fins de mois.

Même si tout est faussé puisque les riches aussi veulent partir, deux événements récents ont perturbé ce rapport particulier des Algériens à l’Algérie.

D’abord ces Tunisiens, avec femmes et enfants, plus de 200 selon la presse et les organisateurs, à peine 20 selon la police, qui sont rentrés en force en Algérie pour demander à y vivre. Arborant drapeaux algériens et scandant des slogans favorables au président Bouteflika, ils ont été poliment reconduits à la frontière, et d’Alger, on n’ose imaginer l’accueil chaleureux que leur réserve le président Benali. 

L’autre événement est différent. C’est un cadre de la wilaya de M’sila qui envoie une lettre au ministère des Affaires étrangères pour demander un avis favorable afin d’obtenir la nationalité israélienne.

Comme il le dit lui-même, si le ministère ne répond pas au bout d’un mois, c’est qu’il n’y a pas d’objection et qu’il peut donc devenir Israélien. Ces deux événements qui se sont produits presque en même temps ont permis de relativiser le niveau de développement national et de revoir l’étrange couple amour-haine du pays.

 On peut même conclure provisoirement que si l’on est pauvre et Tunisien, il vaut mieux vivre en Algérie. Si l’on est moyennement riche et Algérien, il vaut mieux vivre en Israël.

D’accord, mais si l’on est pauvre et Algérien, où vivre ? Les harraga ont déjà répondu à la question. On attend la réponse des gardes-côtes.


Par Chawki Amari elwatan

http://www.elwatan.com/Dz-in-et-dz-out

À M’sila, le long et difficile combat contre “la mafia locale” d’un cadre des impôts

C’est l’histoire d’Amroune Layachi, un ex-cadre à la direction des impôts de la wilaya de M’sila, située à 300 km au sud-est d’Alger. Un ex-cadre qui a lutté  durant des années contre ce qu’il qualifie de “mafia locale”.  

Pour avoir tenté de défendre son intégrité, cet ancien inspecteur des impôts s’est retrouvé impliqué dans un scandale lié à l’étrange «effacement» de dettes d’un grossiste de la ville de M’sila. Ce dernier, pendant des années, a contracté d’énormes dettes auprès de la direction locale des impôts.

 Amroune Layachi est accusé, dans cette affaire, d’avoir «falsifié» le relevé des impôts et d’avoir ainsi permis la disparition de ces dettes. L’ex-cadre écope d’une condamnation à six mois de prison ferme, en 2007.

Il lui aura fallu plusieurs années de lutte pour qu’il soit finalement innocenté. Et le 15 mai dernier, la Cour Suprême a estimé qu’il n’y avait pas de preuves inculpant Amroune Layachi dans cette affaire. Il est à noter que le grossiste devait aux impôts une somme de près de 2 milliards de centimes. Cette somme représente le total des  impôts impayés depuis l’année 1990 jusqu’à fin 1999. 

Amroune Layachi a indiqué aux juges qu’il avait préconisé lui-même de poursuivre le grossiste indélicat en justice. Il ne pouvait donc falsifier un document pour que ses dettes soient effacées.

Le relevé falsifié contenait effectivement le cachet de Layachi, un cachet accessible à plusieurs autres employés, mais il n’y avait nullement sa signature. 

Pour Amroune Layachi, il ne fait aucun doute qu’il a été victime d’une cabale judiciaire pour lui faire payer son opposition à des détournements de deniers publics et à des pratiques commerciales douteuses auxquelles avaient recours des commerçants puissants de la région de M’sila.

Aujourd’hui, Amroune Layachi est un membre actif du bureau de la ligue algérienne de défense des droits de l’Homme de M’sila. Il continue de se mobiliser pour dénoncer les abus de pouvoir des autorités locales.

Elyas Nour

http://www.algerie-focus.com/blog/2014/05/msila/

M’sila : le demandeur de la nationalité israélienne interdit d’exercer sa profession

Le harcèlement dont est victime Amroune Layachi, militant des droits de l’homme à LADDH de M’sila, depuis quelques temps, s’est accentué récemment par la décision du wali de M’sila portant fermeture de son bureau de comptabilité, le 16 aout 2015.

S. Ghellab

http://www.elwatan.com/actualite/m-sila-le-demandeur-de-la-nationalite-israelienne-interdit-d-exercer-sa-profession-23-08-2015-302070_109.php

  Ce que Abdelkrim Mahmoudi, président de l'Association des cadres des finances,a écrit sur Amroune Layachi Le 25-03-2001

Ce que Abdelkrim Mahmoudi, président de l'Association des cadres des finances,a écrit sur Amroune Layachi dont le quotidien la nouvelle republique Le 25-03-2001