LADDH M'SILA-ALGERIE-

إلى السيد : رئيس منظمة العمل العربي

ولاية المسيلة الجزائر: النقابي المبلغ عن الفساد مهدد بالسجن ستة أشهر وفقدان منصب عمله

سوف ينظر مجلس قضاء المسيلة بتاريخ : 17/11/2019 في قضية النقابي – سباع عمر : والمتهم فيها بجنحة القذف ، بعد كشفه عن حالات فساد بمديرية الصحة والسكان بالمسيلة والتبليغ عنها لدى السلطات العليا في البلاد .
تعرض النقابي لمختلف أشكال المضايقات والترهيب المعنوي والمتابعات القضائية وهو اليوم مهدد بفقدان منصب عمله .
للعلم فإن جنحة القذف المتابع بها حاليا تعرضه إلى عقوبة السجن لمدة ستة أشهر نافدة – طبقا للمادتين:296 و298 من قانون العقوبات.
حيث بتاريخ 12/10/2019 قامت مديرية الصحة بولاية المسيلة بإداع شكوى لدى مجلس قضاء المسيلة وتدخل هذه الخطوة الجديدة في إطار الحرب النفسية والمعنوية المعلنة على النقابي وتزامن هذا التبليغ مع حملة شرسة لا أخلاقية تمت داخل الإدارة تمثلت في تشويه صورة النقابي المبلغ عن الفساد لدى زملائه في العمل وثنيهم على عدم التعامل معه ودفعهم لسحب الثقة منه بصفته أمين الفرع النقابي.
بتاريخ 14/08/2019 راسل رئيس الرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان مكتب ولاية المسيلة وزير الصحة والسكان بخصوص قضية النقابي سباع عمر وعلى إثرها تم استدعائه بتاريخ :18/09/2019 من طرف لجنة وزارية كانت في مهمة تفتيشية بولاية المسيلة ودام اللقاء ما يقارب الساعة والنصف بمقر مستشفى ببلدية بوسعادة .
وبالرغم من تردد النقابي على مقر وزارة الصحة بالجزائر ولقائه ببعض إطارات وزارة الصحة .
إلا أن كل هذه المحاولات بائت بالفشل ويبقى النقابي بدون مصدر رزق منذ توقيفه التعسفي بصفة تحفضية بتاريخ 24/26/2019 وفق لمقرر رقم :67 .
للإشارة فإنه بتاريخ 09/07/2019 أدانت محكمة المسيلة سباع عمربثلاثة أشهر حبس موقوفة النفاذ و70000 دج غرامة نافذة بتهمة القذف بعد شكوى تقدمت بهاا مديرية الصحة بتاريخ : 13/09/2018 وذلك بسبب مانشره بحسابه على الفيس بوك بتاريخ: 19/08/2018 والذي أعتبرته الإدارة تشويه لصورة مسؤوليها .
إن الخطوة الأخيرة لمديرية الصحة بالمسيلة والمتمثلة في بإداع شكوى لدى مجلس قضاء المسيلة بتاريخ 12/10/2019 توحي بأن السلطات العليا في البلاد غير مهتمة لأمر النقابي المبلغ عن الفساد وأن صمتها المبالغ فيه يعتبر موافقة ضمنية لما يتعرض له النقابي من إرهاب معنوي .
وعليه فإن الرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان مكتب ولاية المسيلة يلتمس من رئيس منظمة العمل العربية التوسط لدى الحكومة الجزائرية من أجل إسقاط الفوري لكافة التهم الموجهة إلى النقابي ووقف جميع أشكل المضايقات ضده والعمل على حمايته حتى يكون قادر على القيام بأنشطته المشروعة في مجال النضال النقابي .